بمضاف إلى شيء يصححه إضافته في التقدير ، فما كان تقديره إضافة ( خرب الجحر ) يوجب تصحيح الخفض . ومثله : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، فعطف قاعدين على قائم ، لأن معناه : قائم أبواه لا قاعدا أبواه ، ثم أضمر الأبوين فثنّي الضمير . هذا باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه كما أشرك بينهما في النعت فجريا على المنعوت ( وذلك قولك : مررت برجل وحمار قبل . قالوا وأشركت بينهما في الباء ، فجريا عليهما ، ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون أولى بها من الحمار . كأنك قلت : مررت بهما ) . وذكر الفصل . قال أبو سعيد : هذا باب ساق سيبويه فيه حروف العطف ، فبدأ بالواو لأنها أقوى حروف العطف ، لأنها تعطف بها في الإيجاب والجحد ، وفي كل ضرب من الفعل ، تقول في الجحد : ما قام زيد وعمرو . وفي الإيجاب : قام زيد وعمرو . وتقول فيما تنفرد به الواو من ضروب الفعل ، وهو ما كان يقتضي من الفعل اثنين فصاعدا ، تقول : اختصم زيد وعمرو ، تشاتم بكر وخالد . ولو قلت : اختصم زيد وعمرو ، أو ثم عمرو . واختصم زيد أو عمرو ، أو اختصم زيد لا عمرو ، ولم يجز هذا كله ، لأن هذه الحروف إنما تعطف بها على فاعل واحد في الفعل الذي يكتفي بفاعل واحد ، كقولك : قام زيد ، فإذا كان الفعل لا يكتفي ، لم يكن بد من واو وذلك في : اختصم وبابه لأنك لا تقول : اختصم زيد ، إذا كان الاختصام لا يكون من واحد . ولو قلت : اختصم الزيدان أو العمران ، جاز لأنك قد جئت للفعل بما اكتفى به ، ثم عطفت بالفاء وغيرها على ما هو مكتف ، ولو قلت : اختصم الزيدان فعمرو ، لم يجز حتى تضم إلى عمرو اسما آخر بالواو ، فتقول : اختصم الزيدان فعمرو وخالد ، لأن الفاء ليس لها الجمع ، إنما لها التوالي ، وهي